
في وقتٍ كانت فيه الأسرة السعودية رمزًا للاستقرار والتماسك، تكشف الأرقام اليوم عن تحوّل اجتماعي هادئ لكنه مقلق: الزواج يتراجع عامًا بعد عام، والطلاق يسير في خط تصاعدي ثابت.
تحليل منصة أرقامي للبيانات الرسمية وشبه الرسمية يوضح أن التغيّرات في بنية الأسرة السعودية لم تعد مجرد مؤشرات اجتماعية، بل قضية وطنية تمس التنمية والاقتصاد وجودة الحياة في المملكة.
💍 الزواج… حلم مؤجَّل وقرار أكثر تعقيدًا
تُظهر بيانات إحصائيات (ehsaeyat.com) أن 62٪ من النساء السعوديات متزوجات، بينما 66٪ من السعوديات حتى عمر 34 سنة غير متزوجات.
أرقام تكشف عن جيل جديد يعيد تعريف مفهوم الزواج، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المعيشة، وتغيّر أولويات الشباب، ونظرة أكثر واقعية للحياة الأسرية.
“الزواج لم يفقد مكانته، لكنه فقد بساطته… وأصبح قرارًا يحتاج إلى وعي لا اندفاع”
💔 الطلاق… أرقام تتصاعد بصمت
في المقابل، سجّلت الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025 نحو 57,595 حالة طلاق، منها 87٪ بين سعوديين، ما يؤكد أن الظاهرة داخلية بحتة.
وتتصدّر الجوف بمعدل 5.07 لكل ألف من السكان، تليها حائل (4.47) والحدود الشمالية (4.42)، في حين تسجّل المدن الكبرى معدلات أقل
“الطلاق لم يعد حدثًا فرديًا… بل ظاهرة اجتماعية يمكن قياسها وفهمها بالأرقام”
📈 من 2020 إلى 2025… مساران متعاكسان
تحليل أرقامي للسلاسل الزمنية يُظهر أن الزواج يسير نحو الاستقرار أو التراجع البسيط، في حين أن الطلاق يسير في اتجاه تصاعدي مستمر.
ووفق النماذج التنبؤية، قد تتجاوز حالات الطلاق 65 ألف حالة سنويًا بحلول 2030 إذا لم تُتخذ سياسات اجتماعية جديدة تستجيب لهذا التحوّل.
“الأرقام لا تتنبأ بالمستقبل… لكنها تحذّر منه”
⚖️ الخريطة الاجتماعية للأزمة
تحليل أرقامي الجغرافي كشف أن مناطق الشمال السعودي (الجوف، حائل، الحدود الشمالية) هي الأكثر تسجيلًا لحالات الطلاق،
ما يشير إلى أن الظاهرة ليست وطنية فحسب، بل مناطقية، تحتاج إلى حلول مصممة وفق طبيعة كل منطقة.
“كل منطقة لها قصتها… والأرقام ترويها بوضوح لمن يريد أن يفهم”
🔮 من الأرقام إلى الحل
تقول منصة أرقامي في ختام تقريرها التحليلي
“ما نراه ليس أزمة، بل رسالة… الأرقام تنذرنا قبل أن تجرّبنا الحياة”
وانطلاقًا من التحليل، تقترح أرقامي خمس توصيات واقعية قابلة للتطبيق:
1. برنامج وطني إلزامي للتأهيل قبل الزواج يركّز على مهارات الحياة الواقعية.
2. قاعدة بيانات وطنية للأسرة تربط مؤشرات الزواج والطلاق بالمناطق والفئات.
3. منصات استشارة أسرية رقمية لتقديم دعم مبكر قبل تفاقم الأزمات.
4. دراسات ميدانية دورية لفهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للطلاق.
5. إعادة توجيه الخطاب الإعلامي نحو الواقعية والوعي بدل التهويل أو التبسيط.
وتختم المنصة بعبارة تحمل روحها
“لدينا خطة واقعية ومدروسة… قد لا تكون ضخمة، لكنها كفيلة بأن تصنع فارقًا إذا وصلت إلى صُنّاع القرار.”
📊 المصادر
الهيئة العامة للإحصاء (2025)
- موقع إحصائيات – ehsaeyat.com (2024)
التقرير المفصل تجدونه في هذا الرابط ونتمنى لكم قراءة ممتعة
https://rpubs.com/argami/1366871
اشترك الان