📰 قطاع التعليم يصعد بقوة: 3.4 مليارات استثمار وفائض تاريخي… والكوادر الوطنية قادرة ولكن!
يكشف تحليل منصة أرقامي لبيانات DataSaudi أنّ قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية يعيش مرحلة صعود لافت على المستويين الاستثماري والتشغيلي، في وقتٍ تبرز فيه مفارقة واضحة في توزيع القوى العاملة بين السعوديين وغير السعوديين رغم جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع.
📌 استثمارات أجنبية ترتفع رغم التحديات
ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم إلى 3.4 مليار ريال بنهاية 2024، مقارنةً بـ 3.3 مليار ريال في 2023، مع نمو قوي في التدفقات الداخلة بنسبة 24.7%.
ورغم الزيادة الكبيرة في التدفقات الخارجة، التي أسهمت في تراجع صافي التدفقات إلى 153.7 مليون ريال، إلا أن القطاع حافظ على جاذبيته وواصل اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
💰 فائض تشغيلي تاريخي… تعليم يربح ويتوسع
سجّلت المنشآت التعليمية إيرادات تشغيلية بلغت 30.8 مليار ريال خلال عام 2024، مقابل 11.7 مليار ريال كنفقات تشغيلية، لينتج عن ذلك فائض تشغيلي ضخم بلغ 7.9 مليار ريال — بزيادة 10.7 % عن العام السابق.
هذا الفائض يعكس قوة القطاع الخاص التعليمي وقدرته على التوسع والابتكار، ويُعد مؤشرًا مباشرًا على فعالية الاستثمار في التعليم.
👥 مفارقة واضحة: غير السعوديين يقاربون السعوديين
تُظهر بيانات سوق العمل أن 5.5 % من إجمالي الموظفين في المملكة يعملون في قطاع التعليم (الربع الثاني 2025).
وتكشف الأرقام أن عدد غير السعوديين في القطاع يكاد يتساوى — بل يتجاوز — عدد السعوديين في بعض الفئات، رغم أن الكوادر الوطنية تمتلك القدرة والكفاءة لقيادة القطاع وسد احتياجاته بالكامل، لا سيما في الوظائف التعليمية والإشرافية.
هذا التقارب بين الطرفين يطرح تساؤلات مهمة حول إدارة التوظيف وفرص التمكين، ويستدعي مراجعة أعمق لهيكل القطاع وأولوياته.
⏱ ساعات عمل مستقرة
بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 37.1 ساعة في الربع الثالث 2023، ما يشير إلى بيئة تشغيل مستقرة دون تغيرات ضاغطة على العاملين.
🏫 منشآت تعليمية متنوعة: 9,329 منشأة
يسجل القطاع وجود 9,329 منشأة تعليمية (إحصائية 2018)، منها 65٪ منشآت صغيرة ومتوسطة، و35٪ منشآت ضخمة، مما يعكس بيئة متنوعة وثرية قابلة للتوسع.
⭐ توصيات أرقامي
1 - رفع التوطين في التعليم
خصوصًا في الوظائف التعليمية والقيادية، نظرًا لقدرة السعوديين على سد الفجوات بالكامل.
2 - دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتسهيل نموها عبر التحول الرقمي، التدريب، والتحديث الهيكلي.
3- تعزيز جاذبية الاستثمار طويل المدى
مع ضبط حركة التدفقات الخارجة عبر حوافز تُشجع البقاء والتوسع.
4 - الاستثمار في جودة التعليم
من خلال توجيه الفائض التشغيلي إلى تحسين المناهج، تدريب المعلمين، والبنية الرقمية.
5- تقليص الفجوة بين الجنسين في التوظيف
والتوسع في توظيف السعوديات اللاتي أثبتن حضورًا ومساهمة قوية في القطاع الخاص التعليمي.
📊 المصادر
https://datasaudi.sa/ar/sector/education
التقرير المفصل تجدونه في هذا الرابط ونتمنى لكم قراءة ممتعة
اشترك الان